مصر تقول انه تم كشف دلائل كافية في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني
(كونا) — قال قاضي التحقيق في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني انه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والاشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق.
وأوضح المستشار سامح ابو زيد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة العدل “ننتقل الى خطوة اخرى في التحقيقات وهي اصدار امر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة في مصر بشكل غير مشروع” موضحا ان “اذن التفتيش” من اختصاص وسلطات المحقق ايا كان سواء كان قاضي تحقيق او عضو في النيابة العامة.
واضاف أبو زيد “اننا قضاة التحقيق اصدرنا امرا بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتي ثبت في ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ الاذن”.
واشار الى انه تم تنفيذ الاذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضي مؤكدا ان قرارنا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من العقاب”.
وكشف عن ان التفتيش اسفر عن ضبط العديد من المستندات والاوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي تثبت تلقي التمويل الاجنبي من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة.
ورفض قاضي التحقيق وصف بعض الجهات سواء في الداخل او الخارج امر التفتيش الذي اصدره قضاة التحقيق بأنه “اقتحام او مداهمة” لمقار المنظمات محل التفتيش مؤكدا انه امر غير مقبول وغير قانوني.